شده‌اند و اللازم باطل به بيان مذكور فالملزوم مثله پس اين‌گونه مخالفت ، مخالفت نيست . و امّا اينكه اين‌گونه بودنها بودن به حساب نمىآيد و دلالت به نحو عموم آن هم عموماتى كذائى دلالت محسوب نمىشود : بدليل اينكه ما روايات بسيارى داريم مبنى بر اينكه حكم هر حادثه‌اى را كه از قرآن بدست آورديد معذور نخواهيد بود و بايد بدان عمل كنيد و اگر در قرآن حكم آن واقعه را نيافتيد به سنّت من مراجعه كنيد و حكم حادثه را از آن بدست آورده و بدان عمل كنيد و اگر در سنت من هم حكم را نيافتيد به سخنان اصحابم يعنى اهل بيتم مراجعه كنيد و بدان عمل كنيد و اگر در كلمات معصومين هم نبود توقف كنيد و علم آن حادثه را به ائمه ردّ كنيد و . . . حال اگر بودن به نحو عموم هم بودن بود ديگر نبايد پيامبر يا امام ( ع ) بفرمايند : كه اگر در قرآن و سنت نيافتيد . . . . خير نيافتيد در كار نيست بلكه حكم همه چيز تا قيامت از كتاب و سنت دانسته مىشود يا به بيان خصوصى و يا عمومى و در نتيجه وجود اين روايات عبث و لغو بود و از متكلم حكيم صادر نمىشد از اينجا معلوم مىشود كه هر بودنى بودن نيست بلكه بايد بودن خصوصى باشد و سر اينكه اين‌گونه دلالت‌ها و بودنها ارزشى ندارد آنست كه اين عمومات وسيع بقدرى مبتلا به تخصيص شده‌اند كه ظهورشان در عموميت موهون شده و از درجه اعتبار افتاده و لذا نتوان به عموم آنها تمسك نمود . * پس در جواب اوّل به اين نتيجه رسيديم كه نه اين‌گونه مخالفتها مخالفت و نه اين‌گونه دلالتها دلالت و نه اين‌گونه بودنها بودن به حساب مىآيد . قوله و من هنا : در پايان جواب اوّل ، مرحوم شيخ گريزى مىزنند به مطلبى كه در اواخر مبحث عام و خاص معالم خوانديم و آن اينكه : آيا عمومات قرآن و سنّت را با خبر واحد خاص مىتوان تخصيص زد يا خير ؟ اكثر دانشمندان اصول و فقه مىگويند : هيچ مانعى ندارد كه اگر خبر واحدى جامع